توجه دادگستری مازندران به افزایش میزان صلح و سازش در پروندههای قضایی
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۶۸۲۷
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: فراهم کردن ترتیبات و تمهیدات لازم جهت افزایش میزان صلح و سازش درهمه پروندهها به ویژه پروندهای قتل عمد، مورد توجه خاص دستگاه قضایی استان مازندران است.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: با ورود کارگروه شهرستانی پیگیری صلح در پروندههای قصاص و با همت مثالزدنی اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندان بابل به لحاظ اعلام رضایت از سوی اولیای دم، جنبه حقالناسی پروندههای مزبور، منتفی شده است لکن روند تکمیل تحقیقات مقدماتی در راستای جنبه عمومی جرایم ارتکابی، ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مساعی گروههای پویش صلح با محوریت اعضای شورای حل ختلاف و نیز کارکنان اداره کل زندانهای استان، با هدف گسترش فرهنگ و سنت حسنه صلح، بخشایش و رضایت تاکید کرد: تحقق مصالحه و سازش، در همه پروندهها به خصوص در پروندههای مهم، نقش بیبدیلی در ایجاد تعادل وآرامش مورد نیاز جامعه وبرقراری فضای دوستانه ومسالمت آمیز در بین آحاد اجتماع خواهد داشت.
اکبری با اشاره به اینکه دو محکوم به قصاص درحوزه قضایی بابل، با اعلام رضایت قطعی از سوی اولیایدم، ازمجازات رهایی یافتند، ادامه داد: فراهم کردن ترتیبات و تمهیدات لازم جهت افزایش میزان صلح و سازش درهمه پروندهها به ویژه پروندهای قتل عمد، مورد توجه خاص دستگاه قضایی استان مازندران است.
وی با بیان اینکه عفو و اصلاح ذاتالبین در آموزههای دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، از یکایک اولیایدم به دلیل اعلام گذشت و تسهیلکنندگان فرایند سازشی به خصوص اعضای شورای حل اختلاف صمیمانه قدردانی کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مازندران دادگستری دادگستری مازندران پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام